تناولت هذه الدراسة أساسيات كل من القروض والناتج المحلي الإجمالي وبيان آثر قروض صندوق النقد الدولي كمتغير مستقل على التنمية الاقتصادية في العراق للفترة (2004-2018)، إذ تم اعتماد الناتج المحلي الإجمالي بالدولار كمؤشر لها وهو المتغير التابع، وذلك من خلال تحليل متغيرات الدراسة اقتصادياً وقياسياً، وقد استعمل المنهج الوصفي التحليلي في تحليل بيانات المتغير المستقل والمتغير التابع، ووفق اختباري ديكي فولر الموسع (FDA) وفيليبس بيرون (PP) تبين أن درجة تكامل متغيرات الدراسة هي خليط من النوع (0)I والنوع (1)I، وبذلك تم تقدير نموذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة، وتبين وفق اختبار الحدود للتكامل المشترك عدم وجود علاقة التكامل المشترك، ما يعني عدم وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين المتغيّرات المستقلة والمتغيّر التابع، وهذا ما أكده عدم وجود علاقة سببية في أي اتجاه ما بين قروض صندوق النقد الدولي والناتج المحلي الإجمالي، وكذلك كان حد تصحيح الخطأ في النموذج سالباً وأقل من الواحد الصحيح (0.09-) لكنه كان غير معنوي وهذا تأكيد ثاني لعدم وجود تكامل مشترك بين المتغيرين، وقد تم إجراء كافة اختبارات الجودة القياسية، وحيث كانت بواقي النموذج لا تتوزع طبيعياً، كما وأثبـت اختبـار مربعـات البواقـي بـأن النمـوذج قيـد الدراسـة هـو غيـر مسـتقر للـفـترة من (2011-2018)، أي أن القروض الخارجية لم تتوافق مع الناتج المحلي الإجمالي منذ نهاية العام 2010 وربما يعود ذلك لآثار أزمة الرهن العقارية التي حدثت في عام 2009 وألقت بظلالها على أسعار النفط الذي يعتمد عليه العراق في تكوين الناتج المحلي بنسبة كبيرة وأصبح الغرض من القروض هو ترقيع لعجز الموازنة ولسداد التزامات الحكومة لا لتحريك عجلة الاقتصاد أو الاستثمار المنتج الذي يعزز النمو الاقتصادي بقدر يجعله مواكباً للتنمية الاقتصادية.