تعد السياسة المالية بشقها الانفاقي من الأدوات الأساسية لتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي إذ تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي ومعالجة الاختلالات في مؤشرات الاقتصاد الكلي لكن تتفاوت فعالية تلك السياسة الإنفاقية بناءً على طبيعة التحديات الهيكلية والسياسية والاقتصادية، هدف البحث إلى تقييم تأثير فاعلية السياسة الانفاقية في مؤشرات الاقتصاد الكلي في العراق من أجل الوقوف على مدى إمكانياتها وتحديد التحديات التي تواجهها، مفترضاً أن لتلك السياسة تأثيرات متباينة على بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي في العراق خلال مدة البحث فضلاً عن أن فعالية هذه العناصر تتأثر بالتحديات الهيكلية والسياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد مما يحد من تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، مستنداً إلى المنهجية الحديثة للتكامل المشترك حسب انموذج (ARDL)، أظهرت نتائج التحليل القياسي أن الانفاق الاستثماري (X1) يرتبط ايجابياً ولكن بشكل غير معنوي مع الناتج المحلي الإجمالي، بينما اظهر الانفاق الحكومي (X2) ارتباطاً ايجابياً ومعنوياً،، أما في ما يتعلق بإجمالي الدين العام فقد كشفت النتائج عن ارتباط عكسي ومعنوي للإنفاق الاستثماري (X1)، وارتباط إيجابي ومعنوي للإنفاق الحكومي (X2)، يوصي البحث بضرورة تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات وتقديم حوافز ضريبية وتحسين البنية التحتية للمستثمرين فضلا عن اعادة هيكلة الإنفاق الحكومي من خلال توجيه الإنفاق نحو القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة مع تقليل النفقات التشغيلية لصالح المشاريع الاستثمارية المستدامة.